اذا وقد كان سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام في مقدمة مستقبلي أصحاب المعالي و السعادة لدى وصولهم قاعة كبار الشخصيات في مطار مسقط الدولي ، و حضر الاستقبال فضيلة محمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام و عدد من المسؤولين بالادعاء العام ، وقد رحب سعادته بأصحاب المعالي و السعادة و الوفود المرافقة لهم ، و تمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم سلطنة عمان ، كما تمنى سعادته أن تكلل أعمال الاجتماع بالنجاح والتوفيق .

من جانبه صرح معالي الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية لدى وصوله أرض السلطنة بسعادته بهذه الزيارة الى السلطنة تحت ضيافة أحيه سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام ، وأضاف أنه بلا شك أن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تسعى الى تعزيز مجالات العمل القضائي بين دول المجلس و أن أصحاب المعالي و السعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق و الادعاء العام عازمون على تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا الجانب ، كما أضاف معاليه أنه سعيد بهذه الزيارة وأن السلطنة دائما تتميز بحسن الضيافة والتنظيم  وهذا جميعه سيساعد على تحقيق الأهداف ، وأشار معاليه بأن الاجتماع التحضيري ناقش الكثير من الموضوعات التي ستطرح على طاولة أعمال هذا الاجتماع . 

من جانبه صرح سعادة المستشار سالم بن سعيد كبيش النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن الاجتماع في دورة انعقاده الثالثة يأتي مواكبا لاحتفالات سلطنة عمان بعيده الوطني التاسع والثلاثين المجيد و أنه ينتهز هذه الفرصة ليرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاة أسمى آيات التهاني متمنيا لجلالته موفور الصحة و العافية ولحكومة و شعب السلطنة دوام التقدم والرقي و الازدهار ، و أضاف أن المؤتمر يشكل منعطفا هاما في تاريخ مسيرة اجتماعات أصحاب المعالي النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام التي بدأت أولى خطواتها في كل من الرياض و الدوحة و التي تهدف إلى تنمية التعاون القضائي في المجال الجنائي بين دول مجلس التعاون من خلال التعاون ، والتنسيق ، والاتصال المباشر و اليوم نتطلع إلى أن نترجم تلك الرؤى ، والخطط ، و الاستراتجيات التي تم طرحها في اجتماعي الرياض و الدوحة إلى آليات عمل تفعِّل التعاون و التنسيق و الاتصال المباشر بين سلطات التحقيق يمكنها من مواكبة التحديات التي تواجهها ، والتي فرضتها المتغيرات الدولية في عالم اليوم الذي انتشرت فيه الجرائم المنظمة العبرة للحدود و إيجاد مفهوم حديث و متطور لأساليب ووسائل التعاون المباشر تتجاوز الأساليب و الوسائل التقليدية ، يكفل لأجهزة التحقيق التكامل المنشود في أداء وظيفتها في حماية الحقوق و الحريات وحسن سير العدالة و حماية الشرعية ، وتأكيد سيادة القانون.

من جانبه صرح معالي الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر بسعادته والوفد المرافق له بزيارة السلطنة و المشاركة في أعمال الاجتماع الثالث لأصحاب المعالي و السعادة النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس و الذي سيبحث موضوعات التعاون المشترك في المجال القضائي في الجانب الجنائي ، مهتدين في ذلك بالهدي السامي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، فالتوجيهات جميعها تتجه نحو تنسيق واحد لتطبيق نظام قضائي ، وأضاف معاليه أن هناك تعاون وثيق بين دول المجلس في ما يخص المجالات القضائية المتصلة بأعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، و أن النظم القضائية في دول المجلس واضحة فيما يخص التعاون القانوني في المواد الجزائية ، و أنهم يسعون إلى السير بأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس إلى أسمى المستويات.

من جانبه عبر معالي حامد صالح العثمان النائب العام بدولة الكويت في تصريح له فور وصوله إلى السلطنة عن سعادته والوفد المرافق له بوجوده في السلطنة تلبية للدعوة الكريمة من سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام للمشاركة في أعمال الاجتماع الثالث لأصحاب المعالي النواب العموم والمدعين العامين و رؤساء هيئات التحقيق و الادعاء العام بدول مجلس التعاون ، وأضاف انه بلا شك أن الاجتماع الثالث سوف يعزز مجالات التعاون القضائي و العدلي في دول الخليج ، وانه يأمل أن يخرج الاجتماع بتصورات و مرئيات تخدم المتقاضين في دول المجلس ، من خلال فتح قنوات للاتصال المباشر بين الأجهزة القضائية .

من جانب آخر أدلى  معالي الدكتور علي فضل البوعينين النائب العام بمملكة البحرين بتصريح  أشاد فيه بالجهود التي يبذلها سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام في سبيل إنجاح أعمال هذا الاجتماع ، وأكد معاليه أن الاجتماع يسعى إلى تكثيف التعاون بين النيابات العامة و هيئات التحقيق و الادعاء العام في المجالات القضائية لمكافحة الجريمة بصورها المختلفة سواء التقليدية أو الجرائم الحديثة كجرائم الإرهاب و الجرائم المنظمة و التي من شأنها الإضرار  بأمن واستقرار دول المجلس ، كما عبر عن ثقته بأن جدول أعمال الاجتماع حافل بالموضوعات الهامة التي من شأنها تقوية و سائل الاتصال المباشر بين النيابات العامة و هيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس.