محضر الاجتماع الثالث

لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين

العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام

بدول مجلس التعاون

مسقط ـ سلطنة عُمان

20 ـ 21 ذو الحجة 1430هـ  الموافق 7 ـ 8 ديسمبر 2009م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ،،

        تلبية لدعوة كريمة من سعادة المدعي العام بسلطنة عمان، عقد أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، اجتماعهم الثالث في مدينة مسقط بسلطنة عُمان يومي الاثنين والثلاثاء 20 ـ 21 ذو الحجة 1430هـ الموافق 7ـ 8 ديسمبر 2009 ، بحضور وفود جميع الدول الأعضاء (مرفق قائمة بأسماء الوفود المشاركة) ، وقد ترأس الاجتماع سعادة / حسين بن علي الهلالي المدعي العام بسلطنة عمان .

        وفي بداية الاجتماع تليت آيات من الذكر الحكيم ، ثم استهل سعادة الرئيس الجلسة الافتتاحية بكلمة رحب فيها بالوفود المشاركة متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني سلطنة عُمان، واستعرض ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى المواضيع المعروضة ضمن جدول أعمال الاجتماع ومالها من أهمية في تعزيز مسيرة العمل المشترك في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، وتمنى في نهاية كلمته للجميع التوفيق والسداد لأداء المهمة المناطة بهم .

        كما ألقى سعادة / حمد بن راشد المري المدير العام لقطاع الشئون القانونية بالامانة العامة كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون ، والتي توجه فيها بالشكر والتقدير إلى حكومة سلطنة عُمان ممثله بسعادة المدعي العام على الاستضافة الكريمة للاجتماع وما لقيته الوفود المشاركة من حسن استقبال وحفاوة وتكريم .

        ثم ألقى رؤساء الوفود المشاركة كلمات عبروا فيها عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسلطنة عمان على الاستضافة وحسن التنظيم والإعداد، وأشاد المجتمعون بالجهود التي بذلها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر خلال ترؤسه اعمال الدورة السابقة لاجتماعات النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس .

بعد ذلك استعرض أصحاب المعالي والسعادة مشروع جدول أعمال إجتماعهم وأقروه، مع إضافة بند جديد بعنوان "دراسة نتائج المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الذي عقد في الدوحة – نوفمبر 2009م" وفقاً للمقترح الذي تفضل به سعادة النائب العام بدولة قطر.

وبعد مناقشات مستفيضة للمواضيع الواردة على جدول الأعمال وتبادل لوجهات النظر تم التوصل لما يلي :

أولاً : مشروع قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ،

وعلى توصية المساعدين بشأن المشروع ،

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر ، قرر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام :

1- الموافقة على المشروع ورفعه الى المجلس الوزاري والتوصية بإعتماده.

2-  تكليف لجنة المختصين بإعداد مذكرة شارحة للمشروع على أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بمرئياتها ومقترحاتها بهذا الشأن قبل اجتماع اللجنة، مع التأكيد على أهمية ايضاح مبررات طلب تعديل إتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون المشترك وارتباط ذلك بالمشروع المقدم .

ثانيا : مشروع نظام موحد للتعليمات العامة للنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.

 بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن مقترح إعداد مشروع نظام موحد للتعليمات العامة للنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، وعلى توصية المساعدين بشأن الموضوع ،

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر .

قرر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام :

1-  تكليف لجنة المختصين بإعداد مشروع موحد للتعليمات القضائية للنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى اجتماع المساعدين لاتخاذ التوصية اللازمة بشأنه .

2-  استكمال تزويد الأمانة العامة بما لدى الدول الأعضاء من أنظمة وتعليمات وتوجيهات وقرارات خاصة بأعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، مع ضرورة موافاة الأمانة العامة بنسخ الكترونية لهذه الوثائق .

3-     تعمل الأمانة العامة على إدراج ما يردها من الدول الأعضاء بهذا الشأن في الموقع الالكتروني .

ثالثا : استخدام التقنية الحديثة في تحصيل الأدلة القولية.

بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن استخدام التقنية الحديثة في تحصيل الأدلة القولية ، وعلى توصية المساعدين بشأن الموضوع ،

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر ،

قرر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام :

1- تأجيل دراسة مقترح استخدام التقنية الحديثة في تحصيل الادلة القولية في مجال الاثبات الجنائي إلى حين تهيؤ الظروف المناسبة لذلك .

2- حث الدول الأعضاء على النظر في إمكانية تضمين تشريعاتها ذات العلاقة ما يحقق الاستفادة من التقنيات الحديثة.

رابعا : المقترحات والمرئيات التي تتقدم بها الدول الأعضاء .

بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن توصية لجنة المختصين حول المقترحات والمرئيات التي تتقدم بها الدول الأعضاء ، وعلى توصية المساعدين بشأن الموضوع ،

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر.

قرر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام :

تقوم الدولة التي تتقدم باقتراحات أو مرئيات تتعلق بالتعاون المشترك، بتقديم ورقة عمل تتضمن تصور أو دراسة للمقترح، وتقوم الأمانة العامة بإرسالها إلى الدول الأعضاء قبل وقت كافٍ من عرضها على اللجنة المختصة .

خامسا : التدريب .

بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن التدريب ، وما أوصت به لجنة المختصين فيما يتعلق بالمرئيات المقدمة من الدول الأعضاء بشأن عقد دورات تدريبية لمنسوبي النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، وعلى توصية المساعدين بشأن الموضوع ،

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر،

قرر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام :

1- الموافقة على عقد دورات تعريفية خاصة بالكوادر الإدارية المختصة بنظم الأرشيف الالكتروني والخدمات الالكترونية والأعمال الإدارية الأخرى التي تقدمها النيابات العامة للمتقاضين وتكليف لجنة المختصين بتحديد مسميات الدورات والفئات المستهدفة والجهات المنفذة والأوقات المقترحة للتنفيذ .

2- تعمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام على تبادل الكوادر الفنية والادارية بين أجهزتها، ويتم ذلك بالتنسيق الثنائي بين الدول الأعضاء.

سادسا : قرار المجلس الأعلى بشأن موضوع درء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء .

بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين ( مسقط – ديسمبر 2008م ) المتعلق بدرء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء ، والذي ينص على " إحالة توصيات منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي " وفقا للصيغة المرفقة " إلى الأجهزة والمؤسسات والهيئات المختصة في الدول الأعضاء ، وعرضها من قبل الأمانة العامة على لجـان العمـل المشترك لاتخـاذ الخطـوات الكفيلة بتحقيق ما يخصها من التوصيات " .

وبعد الاطلاع على القرار والتوصيات المرفقة به ، وعلى توصية المساعدين بشأن الموضوع ،وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر .

قرر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام :

1- إحالة الموضوع إلى لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس لدراسة التوصيات واستخلاص ما يخص عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام من هذه التوصيات ، واقتراح الخطوات الكفيلة بتحقيق ما تم استخلاصه .

2- رفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى الاجتماع القادم للمساعدين لاتخاذ التوصية اللازمة بشأنه.

سابعاً : دراسة نتائج المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.

    بعد الاطلاع على " تقرير الدوحة للمنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة" الذي عقد في دولة قطر (نوفمبر 2009م).

    وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر.

    قرر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام :

1- تكليف لجنة المختصين بدراسة تقرير الدوحة واستخلاص ما يمكن الاستفادة منه في مجال عمل أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، واقتراح الخطوات الكفيلة بتحقيق ما تم استخلاصه .

2- رفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى الاجتماع القادم للمساعدين لاتخاذ التوصية اللازمة بشأنه.

ثامناً : مواضيع الإحاطة والعلم

اطلع النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام على المذكرات المقدمة من الأمانة العامة بشأن المواضيع التالية :

·   مقترح تعديل اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون .

·        الموقع الالكتروني للنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام .

·        تبادل الزيارات بين أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام .

واخذوا علما بالإجراءات التي تمت بشأنها .

         وفي ختام الاجتماع رفع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام برقية شكر وتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وما لقوه من رعاية وحفاوة.

        كما أعرب رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة عن شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس الاجتماع على جهوده وحسن إدارته للجلسات مما كان له الأثر الكبير في النتائج التي تم التوصل إليها، وعبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم للادعاء العام بالسلطنة على ما قام به من حسن تنظيم وترتيب لهذا الاجتماع وما لقيته الوفود المشاركة من حفاوة وتكريم وحسن استقبال.

        كما أعرب المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة على ما يبذلونه من جهود.

                والله الموفق ،،،